Press Release

اعضاء مكتب سوريا المعتمدين رسميا للجنة

اشار المكتب الإقليمي للجنة الدولية لحقوق الإنسان المعتمدة رسميا في الأمم المتحدة بصفة خاصة سنة ٢٠١٦ أن أعضاء مكتبها هو كالتالي:

١- الدكتور نبيل طعمه (مدير)

٢- المستشارة د. ناهد الحسيني (مستشار الإعلام)

٣- المحامي الدكتور أرنو دوليه (مستشار قانوني دولي)

٤- المحامي مجدي فندي (مستشار قانوني)

Press Release WRF

For Immediate Release – Aug. 12, 2022 – Chicago, Illinois. USA

We have received multiple complaints & reports from the Roma community in Sweden regarding ongoing discrimination and many injustices they are facing. We have found clear evidence of systemic discrimination by the central government, governmental agencies, law enforcement and media. From children being wrongfully removed from their families just because they are Roma, to most recently, outrageous statements issued by law enforcement through the media, the media spreading misinformation and last but not least, smear campaigns by the Liberal party.

The Liberalnas are blatantly attempting to violate multiple fundamental human rights of the Roma people by introducing legislation banning our cultural gatherings and internal dispute mediation and resolution. See: Ban Romani crisis – Liberals (liberalerna.se) (This ban would be in direct violation of EU Charter of Fundamental Rights Articles 3, 7, 12, 20, 21, 22, 33.)

Everyone has the rights to freedom of peaceful assembly and association, which are essential components of democracy. The right of peaceful assembly includes the right to hold meetings, sit-ins, strikes, rallies, events or protests, both offline and online. The right to freedom of association involves the right of individuals to interact and organize among themselves to collectively express, promote, pursue and defend common interests.

Freedom of peaceful assembly and of association serve as a vehicle for the exercise of many other rights guaranteed under international law, including the rights to freedom of expression and to take part in the conduct of public affairs. The right to freedom of peaceful assembly and association is protected by article 20 of the Universal Declaration of Human Rights.

The newspaper Expressen and the so-called liberal parties have used concepts such as a Culture of honor and Cultural violence to connect this matter to Romani society as a whole, and to take our freedom of assembly away. Without question, there is a form of Culture of honor among some Romani communities but not Cultural violence. The Media & Law Enforcement has implied that an isolated domestic violence incident may have been an authorized action or even a death sentence issued by the community, or an “Honor Killing” by the victim’s family.

Firstly, the Roma that do in fact practice Kris, by far and large are Christians and whatever traditions and norms exist in this society are closely related to Christian teachings. No Kris has even promoted murder in any shape or form, and if someone has any evidence to support the contradiction, please provide it.

The entire community should not be blamed or accused of the actions of individuals.

These articles are clearly biased, stereotyping, misinforming the general public causing further tension between Roma & Non-Roma, indirectly promoting discrimination, hate and is a tool to be used in an attempt to take away our freedoms using loopholes in national and transnational law!

EU citizenship rights and, more general, the political rights of Europeans are recognized and protected by European law. These include freedom of expression (Art. 10 ECHR) and freedom of assembly and association (Art. 11 ECHR), which gave rise to interesting case law. Both these freedoms may be, according to the ECHR, limited by state authorities, however, “no restrictions shall be placed on the exercise of these rights other than such as are prescribed by law and are necessary in a democratic society in the interests of national security or public safety, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals or for the protection of the rights and freedoms of others” (Art. 11 § 2 ECHR).

The Government of Sweden has a long history of systemic discrimination against the Roma and now their human rights and freedoms are being threatened more than ever in history. The life prospects of Romani people in Sweden are limited by structural anti-Gypsyism and discrimination. Roma organizations in Sweden are weak and with a recent isolated domestic violence incident leading to a death, which the media implies the whole community is involved, reflects the European dimension of anti-Gypsyism and re-activates stereotypes, which are exploited in the populist discourse in Sweden and the Nordic states.

The Romani kris is being misrepresented and academics are being misquoted. Largely, the Romani Kris is a local community that deals with local cultural problems. The Kris handles cultural disputes and even disagreements on verbal contracts. The harshest penalty for disputes has been banishment from Romani society. An expelled person is considered to be “contaminated” and is shunned by other Romani. The Kris quite simply is not to handle criminal acts, which are the responsibility of the state. The Romani Kris does not handle cases of violence in particular such as rape and murder. Even in cases where some would like to do that, the majority of the Romani community has protested such matters openly.

The Romani people of Sweden must have their fundamental rights and human rights respected and recognized both under local law and international law! I also find it unfair that the Sami People have a “Sami Parliament” and the Roma of Sweden don’t!

For example, The Sami are the only formally recognized indigenous population in Sweden. In 1977, the Swedish Riksdag recognized the Sami as an indigenous people in Sweden. In 1993 the Sami parliament, Sametinget, was established as both a democratically elected body and a national administrative authority.

Indigenous peoples, also referred to as First peoples, First nations, Aboriginal peoples, Native peoples, Indigenous natives, or Autochthonous peoples (these terms are often capitalized when referring to specific indigenous peoples as ethnic groups, nations, and the members of these groups, are culturally distinct ethnic groups whose members are directly descended from the earliest known inhabitants of a particular geographic region and, to some extent, maintain the language and culture of those original peoples.

Peoples are usually described as “Indigenous” when they maintain traditions or other aspects of an early culture that is associated with the first inhabitants of a given region. Not all indigenous peoples share this characteristic, as many have adopted substantial elements of a colonizing culture, such as dress, religion or language. Indigenous peoples may be settled in a given region (sedentary), exhibit a nomadic lifestyle across a large territory, or be resettled, but they are generally historically associated with a specific territory on which they depend.

Considering the diversity of indigenous peoples, an official definition of “indigenous” has not been adopted by any UN-system body. Instead, the system has developed a modern understanding of this term based on the following:

  • Self- identification as indigenous peoples at the individual level and accepted by the community as their member.
  • Historical continuity with pre-colonial and/or pre-settler societies • Strong link to territories and surrounding natural resources
  • Distinct social, economic or political systems
  • Distinct language, culture and beliefs
  • Form non-dominant groups of society
  • Resolve to maintain and reproduce their ancestral environments and systems as distinctive peoples and communities

Indigenous peoples are the holders of unique languages, knowledge systems and beliefs and possess invaluable knowledge of practices for the sustainable management of natural resources. They have a special relation to and use of their traditional land. Their ancestral land has a fundamental importance for their collective physical and cultural survival as peoples. Indigenous peoples hold their own diverse concepts of development, based on their traditional values, visions, needs and priorities.

Are the Roma Indigenous to Sweden?

The term itself is used to refer to, or relating to, the people who originally lived in a place, rather than people who moved there from somewhere else.

A genetic analysis of 13 Gypsy groups around Europe, published in Current Biology journal, has revealed that the arrival on the continent of their forebears from northern India happened far earlier than was thought, about 1,500 years ago.

The earliest population reached the Balkans, while the spread outwards from there came nine centuries ago, according to researchers at Spain’s Institute of Evolutionary Biology and elsewhere.

According to historian Norman Davies, a 1378 law passed by the governor of Nauplion in the Greek Peloponnese confirming privileges for the “atsingani” is “the first documented record of Romany Gypsies in Europe ”.

In 1389, the crowns of Denmark, Norway and Sweden were united under the rule of the Danish Queen Margareta. In 1397, the Kalmar Union was formed, with the three Scandinavian countries under a single monarch.

The first record of Roma in the region was in Denmark and came from Scotland in 1505 and then moved on to Sweden. The evidence of a Romani presence in Sweden goes back to 1512, when thirty families of ‘Gypsies’ arrived in Stockholm from Helsinki, Finland ‘On Archangel St Michael’s Day (29th September) …coming, it is said, from Little Egypt…’ and led by one Count Anthonius, as recorded in the Stockholm Tänkebok or Chronicle.

Sweden was founded on June 6, 1523. Clearly the Roma were present in the land at the time.

Roma are clearly indigenous not only to Sweden or Scandinavia, but Europe as a whole. Yet they continue to be the most discriminated, marginalized and ostracized people in Europe.

It is time for the European Union to step up and truly defend our rights by formally recognizing our Self Determination. Self-determination denotes the legal right of people to decide their own destiny in the international order. Self-determination is a core principle of international law, arising from customary international law, but also recognized as a general principle of law, and enshrined in a number of international treaties. For instance, self-determination is protected in the United Nations Charter and the International Covenant on Civil and Political Rights as a right of “all peoples.”

السفير ابو سعيد دعا من قبل سفير باكستان في لبنان “الأطهر” بشأن كشمير

السفير ابو سعيد دعا من قبل سفير باكستان في لبنان “الأطهر” بشأن كشمير / Amb. Bou-Said invited by the Ambassador of Pakistan “Athar” in Lebanon “impact” on Kashmir

Permanent Representative of the International Human Rights Commission to the UNOG Amb. Dr Haissam BOU-SAID invited by the Pakistani Ambassador to Lebanon Salman Athar to attend an official webinar on Kashmir emphasized the following in his speech: “Perhaps the most dangerous similarity in the frightening scene in which the people are always the victims is the similarity between the Indian Prime Minister “Modi” and the President of the Israeli entity “Bennett” when the issue of Al-Kasher and the issue of Al-Quds was not raised in the General Assembly of the United Nations, which indicates the similarity in the dictatorial approach for their country.
It seems that there are politicians in this world who are not ashamed of falsifying history in front of everyone, thinking that ignoring, forgery and obliterating the facts will create a new situation at the international level that accepts the narrative of the aggressor, the sinner, and the unjust. This reckless practice is not limited to India and Israel only, but there are many other countries that practice the same method “publicly” and assume that the world will believe it. But I will focus in my article on what is happening in the Kashmir issue, which most Arabs and Muslims ignored in their speeches before the General Assembly, but a handful less than the fingers of one hand as if the tragedy did not exist.
As an international human rights committee accredited to the United Nations, we believe that the most dangerous weapon is working to change the demographic fabric in the territory of Kashmir, as Israel does in Jerusalem, as I mentioned above.
Accordingly, as we rely on the reports of human rights commissions,
Two reports of the High Commissioner for Human Rights for the years 2018, Zeid bin Raad bin Al Hussein, and 2019 of the current High Commissioner for Human Rights, Michelle Bachelet, have been documented; All types of violations in detail. The former High Commissioner, Zaid bin Ra’ad bin Al Hussein, tried to form a commission of inquiry into decades of human rights violations on both sides of the Line of Control in Kashmir that “resulted in the killing or destruction of many lives,” but great pressure was exerted on Jordan until he was forced to leave the position, nor He requests the renewal of his mandate. It is important for us to stress that both reports highlight the endemic impunity for abuses committed by Indian security forces in Jammu and Kashmir, resulting in the suffering of millions of people. The reports detail how security officials enjoy impunity, which has hampered investigations into enforced disappearances, the presence of mass graves, and the mass rape of many women by soldiers. The blindness of Western countries that claim to respect human rights is not more exposed as it is in Kashmir and Palestine.
Those Western countries have no talk now except about some of the situations in Afghanistan and Ukraine, without paying attention to countries such as Kashmir and Jerusalem.

In conclusion, the International Human Rights Committee stand behind the project for discussion that begins with placing the cashier under the international umbrella for a period ranging from 5 to 10 years, provided that there is:
1-The IHRC stands behind the report of the International Commission for Human Rights towards impunity for human rights violations and lack of access to justice are among the main challenges in the field of human rights in Jammu and Kashmir,” noting that the Armed Forces (Jammu and Kashmir) Special Powers Act of 1990 and the Public Safety Act of 1978 “created structures that obstruct the normal course of law, impede accountability, and jeopardize the right to compensation for victims of human rights violations.”

2- IHRC stand with the Government of Pakistan in it’s human rights demands on Kashmir and will seek a strong cooperation with the MOFA and it’s diplomatic delegations with the UN to achieve Pakistani demands

الممثل الدائم للجنة الدولية لحقوق الإنسان لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف. أكد الدكتور هيثم بو سعيد بدعوة من السفير الباكستاني في لبنان سلمان أطهر لحضور ندوة رسمية عبر الإنترنت حول كشمير على ما يلي في خطابه: “لعل التشابه الأخطر في المشهد المخيف الذي يكون فيه الناس دائمًا هو التشابه بين رئيس الوزراء الهندي “مودي” ورئيس الكيان الإسرائيلي “بينيت” عندما لم يُطرح موضوع الكاشر ومسألة القدس في الجمعية العامة للأمم المتحدة ، مما يدل على تشابه في الديكتاتورية. نهج لبلدهم.
يبدو أن هناك سياسيين في هذا العالم لا يخجلون من تزوير التاريخ أمام الجميع ، معتقدين أن التجاهل والتزوير وطمس الحقائق سيخلق وضعا جديدا على المستوى الدولي يقبل بسرد المعتدي الخاطئ ، والظالم. لا تقتصر هذه الممارسة المتهورة على الهند وإسرائيل فقط ، ولكن هناك العديد من الدول الأخرى التي تمارس نفس الأسلوب “علنًا” وتفترض أن العالم سيصدقها. لكني سأركز في مقالتي على ما يحدث في قضية كشمير التي تجاهلها معظم العرب والمسلمين في خطاباتهم أمام الجمعية العمومية ، لكنها أقل من أصابع يد واحدة وكأن المأساة لم تكن موجودة.
بصفتنا لجنة دولية لحقوق الإنسان ومعتمدة لدى الأمم المتحدة ، نعتقد أن أخطر سلاح هو العمل على تغيير النسيج الديمغرافي في إقليم كشمير كما تفعل إسرائيل في القدس كما ذكرت أعلاه.
وعليه وبما أننا نعتمد على تقارير لجان حقوق الإنسان ،
تم توثيق تقريرين للمفوض السامي لحقوق الإنسان لعام 2018 زيد بن رعد بن الحسين ، و 2019 للمفوضة السامية الحالية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت ؛ كافة أنواع الانتهاكات بالتفصيل. حاول المفوض السامي السابق ، زيد بن رعد بن الحسين ، تشكيل لجنة تحقيق في عقود من انتهاكات حقوق الإنسان على جانبي خط السيطرة في كشمير والتي “أسفرت عن مقتل أو تدمير العديد من الأرواح” ، لكن ضغط كبير مورس على الاردن حتى اضطر لترك المنصب ولم يطلب تجديد ولايته. من المهم بالنسبة لنا أن نؤكد أن كلا التقريرين يسلطان الضوء على الإفلات المستشري من العقاب على الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأمن الهندية في جامو وكشمير ، مما أدى إلى معاناة الملايين من الناس. توضح التقارير بالتفصيل كيف يتمتع مسؤولو الأمن بالإفلات من العقاب ، الأمر الذي أعاق التحقيقات في حالات الاختفاء القسري ، ووجود المقابر الجماعية ، والاغتصاب الجماعي للعديد من النساء من قبل الجنود. إن عمى الدول الغربية التي تدعي احترام حقوق الإنسان ليس أكثر انكشافاً كما هو الحال في كشمير وفلسطين.
تلك الدول الغربية لا تتحدث الآن إلا عن بعض الأوضاع في أفغانستان وأوكرانيا ، دون الالتفات إلى دول مثل كشمير والقدس.

في الختام تقف اللجنة الدولية لحقوق الإنسان وراء مشروع المناقشة الذي يبدأ بوضع الكاشير تحت المظلة الدولية لمدة تتراوح من 5 إلى 10 سنوات ، بشرط أن يكون هناك:
1- تقف اللجنة الإسلامية لحقوق الإنسان وراء تقرير اللجنة الدولية لحقوق الإنسان بشأن الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان وعدم الوصول إلى العدالة من بين التحديات الرئيسية في مجال حقوق الإنسان في جامو وكشمير “، مشيرة إلى أن القوات المسلحة ( جامو وكشمير) قانون الصلاحيات الخاصة لعام 1990 وقانون السلامة العامة لعام 1978 “أنشأوا هياكل تعرقل المسار الطبيعي للقانون ، وتعيق المساءلة ، وتعرض للخطر الحق في التعويض لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان”.

تقف اللجنة الإسلامية لحقوق الإنسان مع حكومة باكستان في مطالبها المتعلقة بحقوق الإنسان في كشمير وستسعى إلى تعاون قوي مع وزارة الخارجية ووفودها الدبلوماسية لدى الأمم المتحدة لتحقيق المطالب الباكستانية.

.





.

IHRC Official office in Africa

OFFICIAL NOTIFICATION

We have office in Kenya, Nigeria, Mozambique, Ghana, Egypt, Cameroon, Gambia, Tchad, and South Africa, for the moment. We have no Representative in any other African countries.

Moreover, IHRC accredited with the UN ECOSOC with Special Status since 2016 is undergoing negotiations with official in other African States to handle official MOU and settle local chapters.

IHRC Representative and regional Director Dr. Innocent Ahure will be closing his report the end of the year 2023 on the main prospect plan to better serve the African Communities.

السفير ابو سعيد يلبي دعوة السفير الباكستاني في لبنان “أطهر”

السفير ابو سعيد يلبي دعوة السفير الباكستاني في لبنان “أطهر”

لبّى ممثل الخاص الدائم للجنة الدولية لحقوق الإنسان إلى الأمم المتحدة في جنيف السفير الدكتور هيثم ابو سعيد دعوة خاصة من سفير باكستان في لبنان الاستاذ سلمان أطهر في السفارة في بعبدا وكان لقاءً ودّياً.

تناول البحث التنسيق الدائم في سبيل إيجاد افضل السبل لحقوق الإنسان في العالم العربي والاسلامي. كما وضع السفير أبو سعيد السفير أطهر بالمؤتمر القادم الذي سيشارك فيه ويلقي كلمة ضمن المواضيع المتبعة في كل مجموعات العمل التي يتم متابعتها في مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة. ودعى السفير أطهر السفير أبو سعيد المشاركة في ورشة عمل رسمية تقيمها سفارة الباكستان في ٥ آب ٢٠٢٢ حول الكاشمير. 

الوزير شرف الدين يستقبل ممثلة أمين العام للأمم المتحدة في لبنان / Min. Sharaf El-Din receives the representative of the Secretary-General of the United Nations and the Special Coordinator in Lebanon

استقبل وزير المهجرين الدكتور عصام شرف الدين منسقة الخاصة للبنان وممثلة الأمين العام للأمم المتحدة السيدة جوانا ورونيكا مع وفد من المنظمة بحضور مستشار الوزير لشؤون حقوق الإنسان الدكتور هيثم ابو سعيد.
بدوره شرح الوزير شرف الدين ما يقوم به في القضايا الخاصة بعودة النازحين السوريين إلى بلادهم والى المناطق الآمنة بشكل طوعي، آمن ولاىق.


Minister Sharaf El-Din receives the representative of the Secretary-General of the United Nations and the Special Coordinator in Lebanon

The Minister of the Displaced, Dr. Issam Sharaf El-Din, received the Special Coordinator for Lebanon and Representative of the Secretary-General of the United Nations, Mrs. Joanna Wronica, with a delegation from the organization, in the presence of the Minister’s advisor for human rights, Dr. Haitham Abu Said.
In turn, Minister Sharaf El-Din explained what he is doing in the issues related to the return of displaced Syrians to their country and to safe areas in a voluntary, safe and decent manners..

الوزير شرف الدين يستقبل ممثلة أمين العام للأمم المتحدة والمنطقة الخاصة في لبنان

استقبل وزير المهجرين الدكتور عصام شرف الدين منسقة الخاصة للبنان وممثلة الأمين العام للأمم المتحدة السيدة جوانا ورونيكا مع وفد من المنظمة بحضور مستشار الوزير لشؤون حقوق الإنسان الدكتور هيثم ابو سعيد.
بدوره شرح الوزير شرف الدين ما يقوم به في القضايا الخاصة بعودة النازحين السوريين إلى بلادهم والى المناطق الآمنة بشكل طوعي، آمن ولاىق.

مساعد مدير الإقليمي “فواز” في اللجنة الدولية لحقوق الإنسان: لماذا يتم ربط الأمن الاجتماعية في لبنان بمنصّات غير قانونية؟

لماذا يتم ربط الأمن الاجتماعية في لبنان بمنصّات غير قانونية؟
في تقرير قدمه مساعد المدير الاقليمي ومدير مكتب شؤون لبنان في اللجنة الدولية لحقوق الانسان د. رامي فواز الى السفير الدكتور هيثم أبو سعيد الممثل الدائم الخاص للجنة الدولية لحقوق الإنسان والمجلس الدولي إلى الأمم المتحدة في جنيف، عن الوضع الاقتصادي في لبنان. أوضح فواز الاشكالية الحاصلة في الاقتصاد اللبناني بين الواقع الذي يعيشه المواطنين والقوانين اللبنانية، والممارسات الحاصلة من قبل الدولة اللبنانية ومصرف لبنان.
بعد نجاح الخطوة التمهيدية الاولى ل “Haircut” أرصدة اللبنانيين في قطاع الاتصالات والتي لم تواجه اي اعتراض من قبل غالبية الشعب اللبناني كما حصل سابقا في ثورة 17 تشرين في قرار مجلس الوزراء رقم 155 تاريخ 20 أيار2022، يتحضر مصرف لبنان لإعتماد نظام مصرفي جديد كخطوة لاستقطاب أموال اللبنانيين من المنازل والهيمنة على حسابات المودعين وتحويل الأرصدة المودعة في العملات الأجنبية الى أرصدة بالليرة اللبنانية على سعر صرف منخفض (1500 او 8000 ليرة لبنانية، لكل دولار أميركي واحد) ثم يتم تحويل الحسابات لمن يريد الى العملات الأجنبية على منصة صيرفة ولمن وقّع على التعاميم المفخخة الصادرة عن مصرف لبنان عذبة المظهر علقمة المضمون.
فبعدما صرّح حاكم مصرف لبنان في بداية الازمة الاقتصادية اللبنانية بأن “المصارف غير مجبرة على إعطاء الدولارات للزبائن، بل هي مجبرة على دفعها بالليرة اللبنانية” عمد مصرف لبنان الى خرق دستوري فاضح وقام في صرف رواتب موظفين القطاع العالم في العملات الاجنبية على منصة صيرفة. ولم يكتفي حاكم مصرف لبنان في هذه المخالفة فحسب بل اضحت منصّة صيرفة ملاذ آمن لتبييض الاموال وطرحها علنا في المصارف اللبنانية ولعامة الشعب بسقوف عالية، وغياب كامل لهيئات الرقابة وهيئات مكافحة الفساد وتبييض الأموال التي انفقت المصارف والدولة مبالغ طائلة في اجبار الموظفين على دورات تدريبية تعني بالرقابة وتبييض الاموال. فما هو رأي مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان وصلاحياته في المواد رقم: 41، و42، و44، و55 من قانون النقد والتسليف الصادر بتاريخ 3/9/1956؟
واشار فواز ان المطالب بتعديل رواتب القطاع العام ليست في مكانها الصحيح والاستنسابية في تعديل رواتب القضاة وموظفين مصرف لبنان هو بمثابة محاولة لإسكات السلطة القضائية من خلال تعميم وليس من خلال قانون صادر عن السلطة التشريعية او مرسوم صادر عن السلطة التنفيذية، والذي بدوره يؤدي الى خلق هوة واسعة بين القطاع العام والقطاع الخاص وحتى بين موظفين القطاع العام أنفسهم. ويعتبر بدوره تكرار لخطأ العام 2017 في سلسلة الرتب والرواتب التي اقرّت من دون دراسة علمية اقتصادية واضحة.
وبدوره تمنّى فواز ان تبادر الدولة في اعادة النظر في “صيرفة مصرف لبنان” الغير قانونية وفي اسعار الصرف التي لا تعتمد على معيار العرض والطلب. وتوقّف التعامل في التطبيقات والمنصات التي صرّح نقيب الصرافين انه يتم التحكم بها من خارج لبنان وتطبيق قرار مدعي عام التمييز الرئيس غسان عويدات رقم 120/ ه/ 2020 الصادر بتاريخ 28/04/2020 المتعلق بوقف التطبيقات المتعلقة بسعر صرف العملة وقرار قاضي الأمور المستعجلة في النبطية، الرئيس أحمد مزهر، الصادر بتاريخ 17/1/2022 «اتخاذ قرار يلزم الأجهزة المعنية» بوقف التطبيقات التي «تتلاعب» بسعر صرف العملة الوطنية. وبدلاً من ان يقوم مصرف لبنان بخفض سعر “صيرف” ليتقارب مع سعر الصرف المحدد من قبله (1500 ل.ل. او 8000 ل.ل.) فضّل الاخير ربط الغذاء والدواء والمحروقات في سعر صرف يتناسب مع السوق السوداء (الذي يُعرف عالمياً بإستخدامه من قِبل تجار المخدرات والسلاح والاموال الغير الشرعية)، وبذلك رفع الفاتورة الاجتماعية والاقتصادية والغذائية والصحية للمواطن اللبناني. وفي ظل الازمة الاقتصادية العالمية، سوف تنخفض التحويلات الخارجية من قبل المغتربين لجهة غلاء المعيشة عالمياً بالإضافة الى توقف تمويل معظم المشاريع العاملة في لبنان NGO وخاصة التي تعني بالنازحين خلال سنة. فيكون مصرف لبنان ساهم في تدمير ما تبقى من الاقتصاد اللبناني وتدمير شريحة من المجتمع اللبناني نفسياً عبر انعدام فرص العمل لهم في لبنان بنفس المعايير. علماً ان أي عقد عمل او فاتورة او سند صرف بغير العملة الوطنية يعتبر غير قانوني سنداً الى المادة 192 من قانون النقد والتسليف التي تعاقب من يمتنع عن قبول العملة اللبنانية بالشروط المحددة في المادتين 7و8 العقوبات المنصوص عليها بالمادة 319 من قانون العقوبات.
وبذلك يتوجب على الدولة اللبنانية ملاحقة هذه المنصات (صيرفة والمنصات الالكترونية) بالجرائم المحددة بالمادتين 319 و320 باعتبار هذه المنصات الالكترونية وسائل نشر تحدث زعزعة الثقة في العملة الوطنية وتدني بسعرها (بانخفاض او تدهور في قيمتها). فإنّ قانون العقوبات اللبناني قد جرّم بمادتيه 319 و320 الوقائع الملفقة أو المزاعم الكاذبة التي تؤدي إلى إحداث تدني في أوراق النقد الوطنية أو زعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها أو على سحب الأموال المودعة في المصارف والصناديق العامة. وبذلك فإن “منصة صيرفة” التي تتحكم بالفاتورة الغذائية والصحية والاجتماعية للمواطن اللبناني، وتحديد القطع وسعر الصرف من دون أي وقائع مادية وحثية أو مبررات لارتفاع أو انخفاض سعر الصرف الغير مبنية على العرض والطلب، يعتبر عملاً يؤدي الى زعزعة الثقة في العملة الوطنية وإحداث تدني بسعر العملة. وتكون بدورها خرقت المادة 319 في أنّ هذه الوقائع أو المزاعم يجب أن تكون قد أذيعت بالوسائل المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 209 من قانون العقوبات. وبذلك يعتبر كل شخص يستعملها بشكل يومي لربح مادي شخصي شريك ومحرض ومتدخل في الجرم. ويكون مصرف لبنان نقل المرابين من التعامل بالشيكات لتحقيق ربح مادي، الى اللجوء الى صيرفة لتحقيق ربح مادي بين “صيرفة” و”الصرافين” أي قانونا انتقل المرابين من مرحلة تبييض الأموال الى مرحلة غسيل الأموال، وهذه الأعمال تعرض أصحابها لعقوبات دولية بحسب مادة 3.1 في اتفاقية فيينا لعام 1988.
بذلك، طالب فواز من الدولة اللبنانية ان تبادر في العمل على تخفيض الفاتورة المعيشية للمواطن من غذاء ودواء ومحروقات. وفي حال كانت تعتمد هذه الفاتورة على منصة صيرفة فمن شأنها ان تخفضها لتنخفض بموجبها اسعار السلع والمنتجات والدواء والمحروقات بدلاً من رفع الرواتب التي من شأنها ان تضاعف الكلفة المعيشية للمواطن وخاصة القطاع الخاص وتؤدي الى ارتفاع نسبة التضخم غير قابلة للعلاج. وتمنى أيضا على حث المؤسسات كافة التعامل بالليرة اللبنانية كما ورد في قانون النقد والتسليف والذي بدوره يخفف من الأزمة الاقتصادية.

Ambassador Abu Said on the third day of the 11th and 12th sessions devoted to setting supplementary standards. Approach to the displaced /

Editorial Office – Geneva

Ambassador Dr. Haissam Bou-Said (Permanent Special Representative of the Human Rights Council and the International Committee to the United Nations in Geneva) on the third day of the 11th and 12th countries dedicated to setting complementary standards in the large presence of a number of ambassadors of countries accredited to the United Nations that international humanitarian law and international human rights law are two distinct groups From the legal rules, but they are complementary.

Both are concerned with protecting the lives, health and dignity of individuals. However, international humanitarian law applies only in armed conflicts, while human rights law applies at all times, whether in situations of peace or war. Accordingly, we see that there are special serious cases that may overthrow all this initiative if one or more states insist under international humanitarian law from Intransigence and authoritarianism from not looking clearly at the displaced Syrians or the Ukrainians, for example, from returning to their country, especially since in Syria more than 85% of the regions are safe, and the Lebanese and Turkish internationals want the displaced to return to their country.

Accordingly, we see the establishment of a work cell within the laws that we are discussing today that allows the state of the displaced with the host country to exclude a number of criteria as long as they are still under the supervision of the international system. Our proposal comes after we followed up that this issue will create a security problem between societies in some host countries as a result of the economic burden that results from it, and I am familiar with all political details as I also hold the position of human rights advisor to the Minister of the Displaced in Lebanon.

Amb. BOU-SAID spoke on day 2 at the 11th and 12th sessions of the Ad Hoc / تحدث السفير أبو سعيد في اليوم الثاني في الدورتين الحادية عشرة والثانية عشرة من الاجتماع المخصص / Amb. BOU-SAID est intervenu le jour 2 lors des 11ème et 12ème sessions de l’Ad Hoc

During the day two of the 11th and 12th sessions of the Ad Hoc Committee on the Elaboration of Complementary Standards in the presence of the Dozens of States members UN committee, Amb. Dr. Haissam Bou- Said ( IHRC Spécial Permanent Representative to UNOG) spoke and analysis his speech based on the UDHR and IHL and Durban Declarartion with other resolutions, We see that the literature differed about the definition of racism, and it was often confused with similar forms in some of its articles discussed during the session, such as stereotypes, prejudices, discrimination, and other terms and phenomena that carry meanings and connotations. The differences in their phenomena could be almost minor, but they are not.

Therefore, we see that there is a severe separation between racism and other similar phenomena in terms of meaning, significance, and manifestations of each of them, and each of these phenomena must be understood separately to avoid confusion between them.

States must keep their policies and the work of their institutions in every country in line with popular demands and expectations. This is what we see in the direction of the Lebanese government currently, within the priority of the department of implementing migration policies towards Syrian immigrants, to start a dignified, safe and voluntary return to them within international humanitarian law, and under the auspices of the United Nations and international law that has deterrent measures to oblige the displaced state to implement it, and also so that we do not create a problem In the countries hosting them, as a result of various factors, we may not have taken them into account in the terms that we work with here.

So we suggest the following:

1- Individuals and institutions of societies must form “anti-racist” processes and patterns, and abandon violent “anti-racist” patterns, so as to ensure a flexible change in the power relations between the different elements, nations and races in a framework that approaches a kind of relative compatibility, taking into account the understanding of the nature of relations The political and social aspect is confrontational, and therefore consensus is difficult to achieve in an absolute manner.

2- Societies should develop channels of communication and recognition of other identities and affiliations, to guarantee equal rights in which the rise and fall of one element does not prevail.

3- Working to accept the possibility of “reproducing perceptions and classifications” and reviewing binaries within society, which are affected by explicit (the state and its institutions) and implicit factors (society, structure and governing opportunities), which are among the priorities that enable us to deal with the phenomenon in a more flexible manner.

خلال اليوم الثاني من الدورتين 11 و 12 للجنة المخصصة لوضع المعايير التكميلية بحضور لجنة الأمم المتحدة الأعضاء في عشرات الدول ، هنأ السفير الدكتور هشام بو سعيد (الممثل الدائم الخاص للجنة حقوق الإنسان الدولية لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف) السفير. قدرا حسن أحمد (رئيسة وفد جيبوتي للأمم المتحدة) على انتخابها رئيسة للجنة ، وتحدثت وحللت خطابه إستنادًا إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وإعلان ديربان مع قرارات أخرى ، نرى أن الأدبيات اختلفت حول تعريف العنصرية ، وغالبًا ما تم الخلط بينها وبين أشكال مماثلة في بعض مقالاتها التي نوقشت خلال الجلسة ، مثل الصور النمطية والأحكام المسبقة والتمييز. ، وغيرها من المصطلحات والظواهر التي تحمل معاني ودلالات. قد تكون الاختلافات في ظواهرهم طفيفة تقريبًا ، لكنها ليست كذلك.لذلك نرى أن هناك فصل شديد بين العنصرية وغيرها من الظواهر المتشابهة من حيث المعنى، الدلالة، والتجليّات لكل منها، ويجب فهم كل من هذه الظواهر على حدة لتجنب الخلط بينهما.

وعلى الأنظمة أن تتماشى سياساتها وعمل مؤسساتها في كل قطر من العالم بالتوازي مع المطالبات والتوقعات الشعبية. وهذا ما نراه في توجه الحكومة اللبنانية حاليا، داخل أولوية دائرة تطبيق السياسات الهجراتية تجاه المهاجرين السوريين، بالبدء عودة كريمة آمنة وطوعية لهم  ضمن القانون الدولي الإنساني، وتحت رعاية أممية والقانون الدولي الذي لديه إجراءات رادعة لإلزام دولة النازح تطبيقه، ولكي أيضا لا نكون نخلق مشكلة في دول المضيفة لهم نتيجة عوامل متعددة قد نكون لم نأخذها في عين الاعتبار ضمن البنود التي نعمل بها هنا.

لذلك نقترح التالي:

١- على أفراد المجتمعات ومؤسساتها أن يشكلوا عمليات وأنماطًا “مضادة للعنصرية”، وأن يتخلوا عن أنماط “العنصرية المضادة” العنيفة، بحيث تضمن تغيرًا مرنًا لعلاقات القوة بين العناصر، الأمم والأعراق المختلفة في إطار يقترب إلى نوع من التوافق النسبي مع مراعاة فهم طبيعة العلاقات السياسية والاجتماعية بشكلها التصادمي، ولذلك فالتوافق صعب أن يُحقق بشكل مطلق.

٢- على المجتمعات أن تنمي من قنوات التواصل، والاعتراف بالهويات والانتماءات الأخرى، لضمان حقوق متساوية لا يغلب فيها صعود عنصر وهبوط آخر.

٣- العمل على قبول إمكانية “إعادة إنتاج التصورات والتصنيفات” ومراجعة الثنائيات داخل المجتمع، والتي تؤثر فيها عوامل صريحة (الدولة ومؤسساتها) وضمنية (المجتمع، الهيكل والفرص الحاكمة)، يُعدان من الأولويات التي تمكننا من التعامل مع الظاهرة بشكل أكثر مرونة.

Au cours de la deuxième journée des 11e et 12e sessions du Comité ad hoc sur l’élaboration de normes complémentaires en présence des dizaines d’États membres du comité des Nations Unies, Amb. Le Dr Haisam Bou-Said (Représentant permanent spécial de la CIRH auprès de l’ONUG) a félicité l’Amb. Kadra Hasan Ahmed (chef de la délégation de Djibouti à l’ONU) sur son élection à la présidence du comité yge, et a pris la parole et analysé son discours sur la base de la DUDH et du DIH et de la Déclaration de Durban avec d’autres résolutions, nous constatons que la littérature différait quant à la définition du racisme, et il était souvent confondu avec des formes similaires dans certains de ses articles discutés au cours de la session, tels que les stéréotypes, les préjugés, la discrimination , et d’autres termes et phénomènes porteurs de sens et de connotations. Les différences dans leurs phénomènes pourraient être presque mineures, mais elles ne le sont pas.

Par conséquent, nous voyons qu’il existe une séparation sévère entre le racisme et d’autres phénomènes similaires en termes de sens, de signification et de manifestations de chacun d’eux, et chacun de ces phénomènes doit être compris séparément pour éviter toute confusion entre eux.

Les régimes doivent maintenir leurs politiques et le travail de leurs institutions dans chaque pays en conformité avec les demandes et les attentes populaires. C’est ce que nous voyons dans la direction du gouvernement libanais actuellement, dans le cadre de la priorité du ministère de la mise en œuvre des politiques migratoires envers les immigrés syriens, pour commencer un retour digne, sûr et volontaire vers eux dans le cadre du droit international humanitaire, et sous les auspices de la Le droit onusien et international qui a des mesures dissuasives pour obliger l’état des déplacés à les mettre en œuvre, et aussi pour qu’on ne crée pas de problème Dans les pays qui les accueillent, du fait de divers facteurs, on ne les a peut-être pas pris en compte dans les termes avec lesquels nous travaillons ici.

Nous suggérons donc ce qui suit :

1- Les individus et les institutions des sociétés doivent former des processus et des schémas « antiracistes », et abandonner les schémas « antiracistes » violents, afin d’assurer un changement flexible dans les relations de pouvoir entre les différents éléments, nations et races dans un cadre qui s’approche d’une sorte de compatibilité relative, compte tenu de la compréhension de la nature des relations. L’aspect politique et social est conflictuel, et donc le consensus est difficile à atteindre de manière absolue.

2- Les sociétés doivent développer des canaux de communication et de reconnaissance d’autres identités et affiliations, afin de garantir l’égalité des droits dans laquelle l’ascension et la chute d’un élément ne prévalent pas.

3- Travailler à accepter la possibilité de « reproduire les perceptions et les classifications » et revoir les binaires au sein de la société, qui sont affectés par des facteurs explicites (l’État et ses institutions) et implicites (la société, la structure et les opportunités de gouvernement), qui font partie des priorités qui permettent d’appréhender le phénomène de manière plus souple

Blog at WordPress.com.

Up ↑